بازتعریف و اجرای قانون، حلقه مفقوده توسعه اقتصادی - پایگاه تحلیلی خبری اکسیرنو
ایران در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرارگرفته است. انقلابی که با صدها امید و هزاران رنج و کوشش به ثمر نشست. بعد از مشکلات روزهای اول انقلاب، جنگ هشت‌ساله تحمیلی بر آسمان تازه زدوده شده از غبار ظلم، بر ملت ایران سایه افکند. دوران سازندگی پس‌ازآن با آمدن هاشمی مرحوم، درواقع برای مناطق محروم کشور، آن توسعه‌ای که مورد انتظار بود، به‌همراه نداشت.

ناصر احمدی سوره – ایران در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرارگرفته است. انقلابی که با صدها امید و هزاران رنج و کوشش به ثمر نشست. بعد از مشکلات روزهای اول انقلاب، جنگ هشت‌ساله تحمیلی بر آسمان تازه زدوده شده از غبار ظلم، بر ملت ایران سایه افکند. دوران سازندگی پس‌ازآن با آمدن هاشمی مرحوم، درواقع برای مناطق محروم کشور، آن توسعه‌ای که مورد انتظار بود، به‌همراه نداشت. دوران رشد تقابلات و رقابت‌های سیاسی با ظهور اصلاحات و خاتمی شروع شد و با آمدن و رفتن احمدی‌نژاد، چتر سنگین تحریم‌های اقتصادی نظام سلطه بر کشور سایه انداخت. هنگامی‌که روحانی هم آمد؛ کشور با تصویب برجام تا حدودی از سیطره تحریم‌ها خارج‌شده اما در دام رکود شدید اقتصادی گرفتار آمد. هر آنچه بود به‌دوراز نگاه سیاسی یا جناحی، جامعه شاهد یک سری اشکالات اساسی در مدیریت اقتصاد کشور بوده و هست.
معلوم نیست این رکود تا کی ادامه خواهد داشت و تا چه هنگام، اقتصاد ناموزون و پرخاشگر ایران به همین منوال خودنمایی کرده و سرمایه‌های مادی و معنوی ملت و کشور را بر باد خواهد داد. با این وجود در همه این سال‌ها، یک حلقه مفقوده بسیار بیشتر خودنمایی کرده است و آن عبارتست از عدم توجه به اجرای قوانین. قوانینی که یا توسط عده‌ای دست و پاگیر نامیده شده و نادیده گرفته شدند و یا برخی آن را آن‌قدر کهنه و سنتی دیدند که نخواستند مورداستفاده قرار دهند. ولی هرچه هست، آن نوشته‌ها قوانین جاری هستند که باید به‌دقت اجرا شوند.
متأسفانه چه در سطح کلان و فراملی و چه در سطح خرد، نمونه‌های فراوان از قانون‌گریزی‌ها و بی‌توجه به مقررات وجود داشته و ادامه دارد. در هر دو حالت، اجرای قانون به تعویق افتاده و یا به‌کلی منتفی گردیده است. این تعویق و نفی‌ها باگذشت چهل سال (و حتی سالیان قبل از آن) باعث ایجاد یک انباشت منفی اجتماعی گشته و نتیجه آن را امروزه می‌توان با ظهور سازمان‌یافته انواع رانت‌های امتیازی و اقتصادی گرفته تا رانت‌های اطلاعاتی و … شاهد بود. زمانی که یکی از مسئولین اروپائی از وجود نیم درصد سود بانکی اضافی توسط یکی از بانک‌های غیر اروپائی اظهار نگرانی کرده و این پول ربا را برای آینده مالی یورو خطرناک می‌خواند، تنها این‌یک خطای کوچک، توجه تمام نمایندگان اتحادیه اروپا را به خود جلب کرد: قانون‌گریزی. آنان این بانک رباخوار را فقط با عنوان قانون‌گریز و خطاکار خطاب قراردادند و تنها اجرای دقیق قانون را خواستار شدند. واضح است که اگر جلوی این بانک آمریکایی در یک دهه گذشته گرفته نمی‌شد امروزه اقتصاد حوزه یورو نیز با انباشت منفی گرفتارشده و جهان شاهد پایین آمدن روزافزون ارزش یورو بود.
هدف از ذکر این مثال لزوم توجه به اصل قوانین در بین مسئولین سیاسی و اقتصادی کشور را می‌طلبد. قوانینی که باید مجدداً موردبازنگری دقیق قرار گیرند، چه در حوزه بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های داخلی دولتی و چه در حوزه کلان قوانین تجارت کشوری.
پس‌ازاین بازنگری‌ها و یا تثبیت قوانین و البته مقررات زدایی و حذف قوانین زائد، به نظر می‌آید دیگر آن دو رد پای غریبه، در حوزه مدیریت اقتصادی کشور امکان خودنمایی نخواهند یافت و می‌توان از آن روزبه بعد، توسعه پایدار و مداوم اقتصادی را امید داشت.

ایمیل مستقیم: info@exireno.ir

دیدگاه شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد الزامی نشانه‌دار هستند.*

*


پربیننده‌ترین‌ها
پربحث‌ترین‌ها