موضوع بحث امرروز حول مسأله حق شهروندی کودکانی جامعه‌ای است در مدار توسعه قرار گرفته است. قاعدتاً هر حقی با مفهوم آزادی و عاملیّت معنا پیدا می‌کند و از طرف دیگر توسعه به مثابه عاملیّت بشری است و هدف اصلی توسعه فایل آمدن بر مشکلاتی مانند تداوم فقر، نیازهای اولیه تامین نشده، نقض آزادی های سیاسی و اجتماعی بنیادین، بی توجهی نسبت به منابع و عاملیت زنان، بی توجهی به حقوق کودکان و بی توجهی نسبت به محیط زیست و بقای حیات اقتصادی و اجتماعی است.

امید بهرامیان – پژوهشگر حوزه مدنی

موضوع بحث امرروز حول مسأله حق شهروندی کودکانی جامعه‌ای است در مدار توسعه قرار گرفته است. قاعدتاً  هر حقی با مفهوم آزادی و عاملیّت معنا پیدا می‌کند و از طرف دیگر توسعه به مثابه عاملیّت بشری است و هدف اصلی توسعه فایل آمدن بر مشکلاتی مانند تداوم فقر، نیازهای اولیه تامین نشده، نقض آزادی های سیاسی و اجتماعی بنیادین، بی توجهی نسبت به منابع و عاملیت زنان، بی توجهی به حقوق کودکان و بی توجهی نسبت به محیط زیست و بقای حیات اقتصادی و اجتماعی است.

توسعه فرآیند بسط آزادی ها و تامین نیازهاست و مستلزم رفع موانع اصلی فقدان این آزادی ها ازجمله فقر، فرصت های نابرابر اجتماعی و اقتصادی، محرومیت نظامند و غفلت از تسهیلات عمومی است. در نظام اسلامى نیز توسعه وسیله و ابزارى است که باید در راه رسیدن انسان به فضایل و مکارم اخلاقى و پیمودن مسیر قرب الى الله به کار گرفته شود، به این معنا که تأمین رفاه مادى انسان در حد معقول، مقدمه اى براى هدف مذکور می باشد. لذا از منظر دینی نیز توسعه امری ضروری و در کمال اختیار و عاملیت بشری است.

توسعه از لحاظ نظری و عملی تعاریف و پارادایم های مختلفی دارد که هرکدام رویکردها، روش‌ها و سرمشق های متفاوت و گاها متناقضی با یکدیگر دارند. به عنوان مثال پارادایم وابستگی در مقابل و در نقد پارادایم نوسازی قرار گرفته است که به انباشته های فرهنگی، اجتماعی  و مادّی جوامع کمتر توسعه یافته تاخته و موجودیّت این جوامع را ذاتا مانع اصلی توسعه معرّفی می‌کند. امّا امروزه همه نظریّه پردازان و برنامه‌ریزان توسعه، بر سر برقراری مفهوم توسعه پایدار اتّفاق نظر دارند.

در این رویکرد توسعه در سه وجه توسعه زیست محیطی، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی تعریف می‌شود. سازمان ملل نیز بر این موضوع تمرکز کرده و در چارچوب یک کمیسیون تخصّصی شاخص‌های توسعه پایدار را معرّفی کرده است. مشخّصاً موضوعات اجتماعی پیشنهادی به کمیسیون توسعه پایدار عبارتند از: مبارزه با فقر؛ پایداری و پویایی جمعیّت؛ بهسازی آموزش، آگاهی های عمومی و آموزش حرفه‌ای؛ حفظ و توسعه بهداشت؛ توسعه و بهبود اسکان بشر.

اصل اساسی پایداری توسعه جوامع، تمرکز و اتّکا بر نیروی انسانی است. کودکان نیز بالاقوه بخش اصلی نیروی انسانی نسل‌های بعدی هر جامعه‌ای بشمار می‌روند. لذا تعیین یا حذف هرگونه حق شهروندی نسبت به نیروی کارآمد توسعه، بصورت مستقیم یا با تأخیر زمانی متوجّه کودکان نیز خواهد شد.

کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل های الحاقی آن ازجمله خرید و فروش و فحشا و هرزه نگاری و بکارگیری کودکان در مخاصمات مسلّحانه ازجمله ثمره‌های همگرایی جهانی در راستای تعیین و حفظ حقوق کسانی است که قادر به بیان نیازها و دفاع از حقوق خود و حمایت از خودشان نیستند. ایران به این کنوانسیون و پروتکل اختیاری منع خرید و فروش و فحشا و هرزه نگاری کودکان پیوسته و به امّید خدا پروتکل منع بکارگیری کودکان در مخاصمات مسلّحانه مورد پذیرش قرار خواهد گرفت هرچند جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب براساس مبانی دینی، پایبند به موادّ  مورد اشاره این پروتکل بوده است.

منشور حقوق شهروندی کشور نیز یکی از قدم های مهمّ دولت در راستای احقاق و صیانت از حقوق احاد ملّت بزرگوار ایران ازجمله کودکان به شمار می‌رود.

یکی از مباحثی که در جوامع توسعه‌مدار بسیار حائز اهمّیّت است روند زاد و ولد، رشد و تربیت کودک و آماده سازی وی به عنوان یک نیروی انسانی کارآمد و تلاشگر در جهت اهداف متعالی توسعه جامعه است. در این فرآیند می‌بایست نوزاد، کودک و نوجوان در هر دوره دارای حقوق مشخّص و هم‌سو با صلاح متعالی وی باشد. رعایت این حقوق رابطه چرخه ای با جامعه توسعه‌مدار داشته و بدون رعایت این حقوق نمی‌توان نیروی انسانی پرورش یافته را در فرآیند و جریان توسعه قرار داد، از طرف دیگر رعایت این دست از حقوق بشر تنها در گرو داشتن جامعه‌ای توسعه گرا و معطوف به نیروی انسانی است که توسعه انسانی را در اولویّت برنامه‌ریزی های توسعه خود قرار داده است. سندهای فراملی و ملّی ازجمله کنوانسیون حقوق کودک و منشور حقوق شهروندی در این راستا حقوقی را برای کودکان زیر ۱۸ سال تعیین کرده‌اند:

در کنوانسیون حقوق کودک  مادّه ۱۹ و ۲۰ به اهمّیّت برخورداری از والدین صلاحیّت دار و نحوه رسیدگی به این مسأله  و تأمین جایگزین مناسب توجّه داشته و در موادّی مانند مادّه ۲۷ ضرورت تأمین نیازهای اوّلیّه رشد و نمو کودک را مطرح می‌کند امّا مسأله اساسی این قوانین این مهمّ بوده است که دوره زندگی کودک در بدو تولّد تا سن ۱۸ سالگی درنظر گرفته شده است درحالی که دوره جنینی کودک از بدو شروع ضربان قلب تا لحظه تولّد از نظر پزشکی و روان‌شناختی دارای اهمّیّت فوق‌العادّه‌ای در نحوه شکلگیری جسم، ذهن و روحیّات کودک است که متأسّفانه این مهمّ در کنوانسیون حقوق کودک مغفول مانده است. یک جامعه توسعه گرا می‌بایست به حقوق اوّلیّه کودک نه در بدو تولّد که در بدو شروع زندگی زیستی وی توجّه داشته باشد. تأمین عدالت محورانه نیازهای جسمی مادر باردار، تأمین فضای محیطی امن و احساس امنیّت، تأمین هرگونه مادّه غذایی ضروری برای رشد جنین، مراقبت از مادر دربرابر هرگونه رفتار و مصرف موادّی که آثار سوئی برای جنین دارد؛ ازجمله حقوقی است که برای کودک درنظر گرفته نشده است.

در منشور حقوق شهروندی نیز در مادّه ۵۵ به داشتن والدین صلاحیّت دار اشاره شده و در مادّه ۴ تأمین اجتماعی و زیستی کودکان را تضمین کرده است اما نقد فوق بر منشور حقوق شهروندی نیز وارد بوده و حقوق کودک قبل از تولّد به هیچ وجه مورد توجّه منشور نبوده است. توجّه به رشد و تکامل کودک در دوران جنینی تنها در بند دوّم اهداف سند ملّی رشد و تکامل همه جانبه دوران ابتدایی کودکی آمده است که در آن‌جا صراحتا از ارائه برنامه‌ها و خدمات مبتنی بر خانواده و جامعه برای مادران باردار و کودکان زیر ۸ سال سخن به میان آورده است.

در زمینه آموزش نیز مادّه ۲۸ کنوانسیون، حقوق کودک در حوزه آموزش را روشن کرده است، در منشور حقوق شهروندی نیز موادّ ۱۰۴، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰ و ۱۱۱ به حقوق کودک در حوزه آموزش و پرورش پرداخته است که در همه موارد منظور از آموزش، آموزش رسمی بوده و در هیچکدام از موارد فوق به حقوق آموزشی کودک و منع اجبار وی در دوره قبل از آموزش رسمی یا سن صفر تا ۶ سالگی در زمینه دریافت اطّلاعات و رفتارهای آموزشی اشاره نشده است.

توسعه و حقوق کودک لازم و ملزوم یکدیگرند، در جامعه‌ای که منابع کافی فرهنگی و مادّی جهت تأمین حقوق کودکان و حقوق سایر اقشار جامعه نداشته باشد، امکان رشد و پرورش نیروی انسانی کارا و توسعه‌مدار را نیز نخواهد داشت و از طرف دیگر توسعه بدون توسعه انسانی در وجه پایدار آن محقّق نمی‌شود. همچنین ضروریترین حمایت ها می‌بایست در دوران اوّلیّه رشد انسان و یا در دوران کودکی صورت پذیرد. در امر واقع و در جامعه امروز ما، ناچاریم امروز هزینه سیاسی و اقتصادی لازم را به تأمین حقوق نسلی اختصاص دهیم که در حال تولّد و درحال رشد در دوران کودکی هستند. این نسل نیروی انسانی آتی کشور را شکل داده و برای توسعه پایدار باید به چنین نسلی چشم داشت. به عبارت دیگر اگر بصورت ساختاری حقوق اوّلیّه کودکان و حقوق ثانویّه آن‌ها در فرآیند رشد و تربیت اجتماعی و اقتصادی را به رسمیّت بشناسیم و هزینه‌های زمانی و مالی لازم را صرف اجرای این حقوق کنیم، قطعاً در جهت توسعه گام برداشته و در سی سال آینده جهش چشم‌گیری در فرآیند توسعه همه جانبه کشور خواهیم داشت.

ایمیل مستقیم: info@exireno.ir

دیدگاه شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد الزامی نشانه‌دار هستند.*

*


پربیننده‌ترین‌ها
پربحث‌ترین‌ها