مصطفی فروزان/

معمولا عرف شده است روسای جمهور در دور دوم ریاست جمهوری شان سخن از کمبود اختیاراتشان می گویند؛ رئیس دوره اصلاحات حتی در این زمینه دو لایحه به مجلس داد که مورد تصویب مجلس وقت هم قرار گرفت اما در نهایت شورای نگهبان آن را بدلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی رد نمود؛

اینکه اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی محدود است میتواند سخنی بجا و درست باشد امری است که بلحاظ حقوقی باید مورد بررسی و مداقه قرار گیرد اما بیان آن توسط روسای جمهور آنهم در دوره پایانی شان بدون تردید غیر قابل پذیرش است؛

کسی که نامزد ریاست جمهوری میشود با علم به جایگاه و اختیارات این پست، نامزد شده است؛ اگر از حدود و ثغور آن مطلع بوده(که قطعا مطلع بوده) بیخود و‌ بی جهت خواهان این مسولیت شده که نهایتا خود پشیمان و عمر شهروندان یک کشور را اتلاف نموده است؛

موضوع دیگر بررسی کارنامه و عملکرد یک دولت در محدوده ای است که لااقل خود معتقد است که اختیارات لازم را داشته است؛ مثلا میتوان سوال کرد در انتصابات دولتی تا چه میزان شایسته سالاری و تخصص گرایی لحاظ شده است؟ به چه اندازه ای از میزان تصدی گری و دخالت دولت در اقتصاد کاسته شده است؟ چرا دولت نتوانسته است در سیاست گذاری بانک های دولتی جهت گیری آنها را در خدمت نظام تولید درآورد؟ چرا هنوز دولت نتوانسته بعد از گذشت سی سال تصمیم جامعی درباره سوخت بخصوص بنزین بگیرد و موضوعی که خرد جمعی و یک تصمیم اقتصادی را می طلبد به یک موضوع امنیتی مبدل گشته که کسی جرات و شجاعت حل آن را ندارد؟ این ها و بسیاری دیگر موضوعاتی است که اتفاقا حل آن در ید دولت است ولی بدلیل سوء مدیریت و نبود انگیزه و‌ اراده کافی انباشتی از مسائل لاینحل در ساختار اجرایی کشور باقی مانده است؛

از طرف دیگر قوه عاقله نظام نیز حداقل بلحاظ تئوریک باید بدنبال راهکاری باشد که سه رئیس جمهور وجود آن را دلیل اصلی ناکامی و شکست سیاست گذاری ها و برنامه هایشان می دانند؛ به راستی اینکه قانون اساسی رئیس جمهور را شخص دوم نظام معرفی می کند معنا و مفهومش چیست؟ آیا این نفر دوم نظام بودن معنای فراقوه ای به رئیس جمهور می دهد؟ اگر از فردی بعنوان نفر دوم یاد میشود با خود الزاماتی بهمراه ندارد؟ یا اینکه در قانون اساسی از رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی یاد میشود؛ رئیس جمهور با چه ابزار و مکانیزمی مجری قانون اساسی است؟ آیا مثلا در قوای مقننه و قضائیه تخلفی صورت پذیرد رئیس جمهور می تواند جلوی آن را بگیرد؟ اینگونه به نظر میرسد که قانون در مواردی غیرشفاف و مبهم است و مقام ریاست جمهور در ایران اولا بدلیل انتخاب مستقیمش توسط مردم و ثانیا بدلیل نقش هایی که قانون برای او محول نموده ولی ابزاری برایش تعیین نکرده، دچار ابهامات حقوقی میشود و نهایتا عنوان می کند که اختیاراتش برای انجام وظایف قانونی مکفی نیست؛

قانون گذار می تواند در برهه ای از زمان این موارد را اصلاح نماید؛ قانون برای روشن شدن مسولیت ها و‌تسهیل در روابط نگاشته میشود؛ هیچ اشکالی ندارد اگر پس از بررسی های علمی و دانشگاهی به این نتیجه برسیم که احیا پست نخست وزیری و حذف مقام ریاست جمهوری می تواند به شفافیت و کارآمدی نظام کمک نماید، این مهم را عملی نمائیم؛ مهم عناوین و پست های حقوقی نیستند مهم آن است که شهروندان یک کشور از درجه کارآمدی و بهبود یک نظام مستقر سیاسی اظهار رضایت نسبی نمایند و شرایط اقتصادی و اجتماعی آنان بهبود یابد؛

ایمیل مستقیم: info@exireno.ir

دیدگاه شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد الزامی نشانه‌دار هستند.*

*


پربیننده‌ترین‌ها
پربحث‌ترین‌ها