رئیس جمهور یا نخست وزیر؟ - پایگاه تحلیلی خبری اکسیرنو
موضوع اين نوشتار، قانون اساسي و مساله ويرايش و بازنگري در آن است.

مصطفی فروزان – موضوع این نوشتار، قانون اساسی و مساله ویرایش و بازنگری در آن است. قانون اساسی عالی ترین نظم و مهم ترین نوع سازماندهی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری را به نمایش می گذارد و چگونگی نگاه گردآورندگان آن به ذات وجودی انسان، جامعه و دولت را بازتاب می دهد؛ بیش از صد سال از تهیه و تدوین اولین قانون اساسی ایران که در پی انقلاب مشروطه در سال ١٢٨۵ شمسی به امضای مظفرالدین شاه رسید گذشته است؛ آن قانون اساسی و متممش که در سال ١٢٨۵ به امضا محمدعلیشاه رسید با اصلاحاتی در چندین نوبت تا سال ١٣۵٧ و انقلاب اسلامی ایران برقرار بود. سال ١٣۵٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ١٢ فصل به تصویب رسید اما با توجه به مقتضیات زمان در سال های پایانی دهه شصت مورد بازنگری قرار گرفت و در سال ١٣۶٨ با رای اکثریت مردم در همه پرسی قانون اساسی به تصویب رسید، پس از آن و با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات روز همواره صاحب نظران موضوع بازنگری در قانون اساسی را مطرح می کنند. بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی که یکی از ظرفیت های همین قانون است می تواند ایده مفید و موثری در مواجهه با پدیده های جدیدی باشد که با گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال فراروی کشور قرار می گیرند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا سال۱۳۶۸ و وجود مقام نخست وزیر، نظامی مشابه نظام پارلمانی جریان داشت اما پس از بازنگری در قانون اساسی همان سال نظام ریاستی جایگزین شده و مسولیت های اجرایی کشور به مقام رئیس جمهور سپرده می شود. بر اساس رویه حقوق اساسی، تغییر نظام حکومتی از ریاستی به پارلمانی نیازمند تغییر قانون اساسی است، از این رو اگر قرار باشد چنین اتفاقی رخ دهد، بازنگری قانون اساسی امری ضروری است.
اصل تفکیک قوا یکی از مفاهیم مقولاتی است که پیش از پرداختن به مولفه های نظام سیاسی باید مورد مطمح نظر قرار داد. منتسکیو اندیشمند و فیلسوف فرانسوی قرن هجدهم میلادی است که نظریه تفکیک قوای وی تاثیری عمیق و قابل توجه در قانون اساسی بسیاری از کشورها برجای گذاشت و میراث ماندگاری را در اندیشه و عمل سیاسی پایه نهاد.
نظام ریاستی، نظام سیاسی است که در آن تفکیک قوا به طور مطلق در قانون اساسی اعلام شده است و قوه مجریه در دست رییس جمهوری است که به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می شود. در این نوع نظام سیاسی، قدرت متمرکز و انتخاب وزیران و ترکیب هیات دولت در اختیار رئیس قوه مجریه است و در راس آن رئیس جمهور منتخب مردم محوریت دارد.
نظام پارلمانی، نظام سیاسی است که تفکیک قوا به طور نسبی در قانون اساسی اعلام شده است. نسبی بودن مفهوم تفکیک قوا در نظام سیاسی پارلمانی به این معنی است که قوانین اساسی نظام های پارلمانی، اصل را بر سودمند بودن پیوندهای رسمی میان قوا و نه جدایی کامل و مطلق آن ها قرار داده اند.
معمولا در این سیستم قدرت اجرا در ید نخست وزیر منتخب پارلمان است و او مسولیت اداره کشور و سیاست گذار عالی دستگاه اجرایی است؛
بیشتر صاحبنظران معتقدند که نظام کنونی به دلیل اثرگذاری بیشتر رای مردم در انتخاب رئیس جمهور به مردم سالاری نزدیکتر است. بنابر این توزیع قدرت بین قوه مجریه و قوه مقننه، امکان دموکراتیک تر شدن حکومت را فراهم می کند. بدین مفهوم که حکومت در چنین شرایطی در قبال اقلیت هایی که رقیب او هستند، پاسخ گو است. بنابراین، باید گفت که هر کدام از این نظام‌ها معایب و محاسنی دارد و انتخاب هر یک از آنها بستگی به شرایط کشورها دارد. به عنوان مثال گفته می‌شود که نظام پارلمانی مخصوص کشورهایی است که از محیط‌های سیاسی متجانس و همگنی برخودارند. در مجموع، نظام پارلمانی به سبب ارتباط قوای مجریه و مقننه و کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه می‌تواند کارآمدی بیشتری داشته باشد. به تعبیر دقیق‌تر، هدف از تفکیک قوا، آنگونه که هدف مونتسکیو، واضع این نظریه، بود،‌ کنترل قدرت با قدرت بود که این هدف در شکل پارلمانی بهتر محقق می‌شود.
در مجموع می توان نتیجه گرفت که هر یک از این مدل ها محاسن و معایب خاص خود را دارند و باید دید که کدامیک از آنها می توانند مشروعیت سیاسی و کارآمدی آن را بالا ببرند؛ سرنوشت اکثر روسای جمهور بعد از انقلاب نشان می دهد آنان نهایتاً دچار مشکلات و سوءتفاهماتی به نسبت بزرگ با کلیت نظام شده اند و بین وعده ها و برنامه های کمپین انتخاباتی آنان و سیاست های کلان نظام همواره تعارض و انشقاق بوجود آمده است؛
همچنین قانون اساسی بصورت شفاف روشن نکرده است که مرادش از اینکه رئیس جمهور دومین مقام رسمی کشور است چیست و اساسا رئیس جمهور که از آن بعنوان مجری قانون اساسی یاد شده شده است چه امکانات و ابزارهایی برای تحقق آن در دست دارد؟
به نظر می رسد موافقان و مخالفان نظام ریاستی هر یک برای دفاع از رای و نظر خود منطق و استدلال های قابل توجهی دارند که نمی توان نسبت به آن بی توجه بود؛ با اینکه مشارکت سیاسی شهروندان در انتخاب سرنوشت خود واجد اهمیت است لیکن اختلافات و تعارضات مبنایی نهادهای انتصابی و انتخابی انرژی و توان زیادی را از جامعه به خود صرف می کند که نهایتا از میزان کارآمدی سیستم اجرایی کاسته و منجر به یاس و ناامیدی در فضای عمومی می شود؛
بایستی کلیت نظام و نیز علمای صاحب نظر فقه تشیع به همراه حقوق دانان صاحب نظر برای رفع این ابهامات و بالا بردن سطح کارآمدی قوه مجریه تدابیر جدیدی بیندیشند؛ شاید کوچک سازی و چابک نمودن نهاد دولت و شیفت از نظام ریاستی به پارلمانی و برگزاری آزادتر انتخابات مجلس شورای اسلامی و استانی نمودن آن و تقویت تحزب در کشور راه هایی باشد که در آینده نه چندان دور به رای و انتخاب مردم گذاشته شود؛
منبع: جاده تجارت

ایمیل مستقیم: info@exireno.ir

دیدگاه شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد الزامی نشانه‌دار هستند.*

*


پربیننده‌ترین‌ها
پربحث‌ترین‌ها