مطلبی مدیرکل دفتر امور شهری استانداری آذربایجان‌غربی

نه فرماندار سلماس می شوم نه نامزد نمایندگی مجلس

مطلبی ازجمله مدیرانی است که پس از بازنشستگی در 25 سال خدمت، به گفته خویش، به‌دلیل ناهمخوانی فکری با دولت دهم، در زمان استانداری قربانعلی سعادت دوباره دعوت به‌کارشده است. این روزها شایعاتی بالأخص در شهرستان سلماس زادگاه وی در مباحثی چون پاداش بازنشستگی و سنوات خدمت، الزام شهرداران به معامله با برخی شرکت‌های خاص، انتصاب خارج از قانون یکی از نزدیکان، استخدام‌های خارج از عرف در شهرداری سلماس و برخی مصالحات با شهروندان در زمان تصدی پست این شهرداری و همچنین امکان تصدی پست فرمانداری و یا نامزدی در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی از حوزه سلماس، در فضای مجازی و رسانه‌ای، در مورد وی به گوش می‌رسد؛

اشاره: سیف‌اله مطلبی اکنون مدیرکل دفتر امور شهری استانداری آذربایجان‌غربی است، او پیش‌تر معاون استانداری و فرماندار ویژه میاندوآب، شهردار سلماس، قائم‌مقام شهرداری و رئیس سازمان اتوبوس‌رانی استان بوده است.
مطلبی ازجمله مدیرانی است که پس از بازنشستگی در ۲۵ سال خدمت، به گفته خویش، به‌دلیل ناهمخوانی فکری با دولت دهم، در زمان استانداری قربانعلی سعادت دوباره دعوت به‌کارشده است. این روزها شایعاتی بالأخص در شهرستان سلماس زادگاه وی در مباحثی چون پاداش بازنشستگی و سنوات خدمت، الزام شهرداران به معامله با برخی شرکت‌های خاص، انتصاب خارج از قانون یکی از نزدیکان، استخدام‌های خارج از عرف در شهرداری سلماس و برخی مصالحات با شهروندان در زمان تصدی پست این شهرداری و همچنین امکان تصدی پست فرمانداری و یا نامزدی در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی از حوزه سلماس، در فضای مجازی و رسانه‌ای، در مورد وی به گوش می‌رسد؛ همچنین برخی اسناد و مدارک ارسال‌شده به نشریه نیز بر اهمیت این شایعات افزوده است. برای رعایت انصاف و عدالت در قضاوت، ضمن درخواست وقتی برای گفتگو، همه اتهامات و شایعات مطروحه را با ایشان در میان گذاشتیم. سیف‌اله مطلبی با رویی گشاده و ظرفیتی انتقادپذیر وقابل تقدیر، البته پذیرای گروه رسانه‌ای «جاده تجارت» شد و به همه سؤالات مطروحه پاسخ گفت.  وظیفه جاده تجارت انعکاس سوالات و شایعات موجود در بطن جامعه و دریافت پاسخ و شفاف سازی از سوی مسئولین از جمله آقای مطلبی بوده و قضاوت نهایی برعهده خوانندگان فهیم می باشد
امیدواریم این اتفاق مبارک و آمادگی برای پاسخگویی، فتح بابی باشد برای سایر مسئولان تا رسانه‌ها را نه رقیب و تهدید، بلکه فرصتی برای مواجهه با شایعات و رسانش آگاهی درست به مردم و افکار عمومی، بدانند.
آقای مطلبی، لطفاً در رابطه با وضعیت کاری خویش و مسائلی که در مورد بازنشستگی‌تان مطرح است توضیحاتی ارائه فرمایید.
بنده اواخر سال ۶۸ در دانشگاه تهران، رشته مدیریت دولتی فارغ‌التحصیلی شدم و در سال ۱۳۶۹ در شهرداری سلماس مشغول به کار شدم. تا سال ۸۲ در پست‌های مختلفی ازجمله شهردار سلماس، قائم‌مقام، مدیر مالی و مدیر اداری شهرداری مشغول به خدمت بودم. از سال ۸۲ تا سال ۸۵ نیز معاون فرماندار سلماس بوده‌ام. در دولت گذشته که بنده را ازلحاظ فکری قبول نداشتند، دوباره به‌عنوان مدیر اداری مالی و مسئول قراردادهای شهرداری سلماس تا سال ۹۳، مشغول به کار شدم. از سال ۹۳ هم به مدت ۱۵ ماه به‌عنوان فرماندار میاندوآب مشغول به خدمت بودم. نهایتاً با توجه به محدودیت قانونی (قانون برنامه پنجم که کارکنان نهادهای عمومی بیش از ۵ ماه نمی‌توانند به دستگاه‌های دولتی بروند)، با ۲۵ سال سابقه (با توجه به اینکه فرزند شهید بودم و به فرزندان شهید ۸ سال سنوات ارفاقی می‌دهند که به بنده ۵ سال ارفاق دادند.) پس‌ازاینکه از فرمانداری میاندوآب منفک شدم با ۵ سال ارفاق، خود را بازنشست نمودم. پس از دو ماه بازنشستگی، استاندار سابق آقای سعادت (به استناد ماده بند ب ماده‌قانون برنامه پنجم و اخیراً هم به استناد قانون به‌کارگیری بازنشستگان که ازجمله استثنائات مقامات و فرزندان ایثارگران و شهداست و بنده با توجه به این استثنائات و برابر حکمی که استاندار قبلی دادند) به‌عنوان مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری از تاریخ ۲۴ اسفند ۹۴ منصوب شدم.
بعد از بازنشستگی شایعه‌ای مطرح‌شده که بنده در زمان بازنشستگی ۳۰۰ میلیون تومان از شهرداری پول گرفتم. در رد این شایعه عرض کنم که سنوات را طبق قانون، باید دستگاهی که من آنجا خدمت می‌کردم می‌داد و همچنین برای صدور حکم بازنشستگی بنده حدود ۲۰۰ میلیون از همین بابت، شهرداری باید به‌حساب سازمان بازنشستگی کشور مستقیماً پول واریز می‌کرد. در آن زمان چون واقعاً شهرداری پول کافی نداشت به من گفتند که ۱۰۰ میلیون تومان را از جیب خودم بدهم تا شهرداری به‌حساب سازمان بازنشستگی واریز کند تا حکم بازنشستگی بنده صادر شود و بعد از چندماه پول من را برگردانند که دقیقاً همین اتفاق افتاد و حکم بازنشستگی بنده صادر شد. طبق قانون مستحضر هستید که افرادی که بازنشسته می‌شوند می‌بایست پاداش و سنوات بگیرند، برای من نیز می‌بایست به ازای هر سال خدمتم، حدود یک ماه حقوق و نهایتاً به ازای ۲۵ سال خدمتم ۷۵ میلیون پاداش سنوات بازنشستگی محاسبه شد. در کنار آن‌هم ۲۸ یا ۲۹ میلیون هم از محل مرخصی‌های ذخیره‌شده خودم استفاده نمودم که درمجموع از بابت سنوات و مرخصی مجموعاً ۱۰۲ میلیون به بنده پرداخت شد.
آقای مطلبی دو شائبه وجود دارد که شما از شهرداری سلماس بازنشسته شده‌اید منتهی بازنشستگی خود را به‌عنوان معاون استاندار و فرماندار میاندوآب رد کرده‌اید. شائبه دوم هم این‌که طبق قانون کسانی که از سهمیه استفاده می‌کنند اگر مجدداً دعوت به کار شوند این بازگشت به کارشان دقیقاً باید از همان‌جا که بازنشسته شده به همان محل باشد. شما که از شهرداری سلماس بازنشست شده‌اید فقط از طریق شهرداری سلماس می‌توانستید دوباره مشغول به‌کار شوید درحالی‌که بازگشت به‌کار شما به استانداری است. لطفاً در این رابطه توضیح دهید.
عرض کنم بازنشستگی براساس آخرین پستی است که یک کارمند دارد. یک کارمند آخرین روز خدمتش هر پستی داشته باشد بازنشستگی‌اش را با آن می‌زنند. علاوه بر این برای فرزندان ایثارگران ‌هم یک قانون است که بالاترین پستی که در طول خدمت داشته‌اند حتی اگر به یک پست دیگر هم رفته باشند می توانند از مزایای آن بهره گیرند. به همین جهت ازلحاظ قانونی، کوچک‌ترین ابهامی در حکم بازنشستگی من نیست. چون آخرین پستم معاون استاندار و فرمانداری میاندوآب بوده و من از همان پست با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشست شدم.

خوب،کمی عجیب است! شما مزایای سنواتتان را از شهرداری گرفتید ولی بازنشستگی‌تان را از استانداری. چرا سنوات را هم از استانداری دریافت نکردید؟
براساس قانون هر کارمند از دستگاهی که مأمور (و نه انتقالی) باشد باید مزایایایش را از آنجا بگیرد. در ارتباط با نحوه به‌کارگیری بازنشستگان نیز در قانون به دو شکل است. یکی اعاده به خدمت؛ دیگری هم به‌کارگیری بازنشستگان است. اولی بحث اعاده به خدمت است که باید هر کس در دستگاه خود اعاده به خدمت شود. ولی در بحث به‌کارگیری مجدد، در هر دستگاهی می‌تواند به‌کارگیری شود. اینکه ابهام است دلیل این است که برخی دوستان اعاده خدمت و به‌کارگیری بازنشستگی را باهم برابر می‌گیرند. درحالی‌که ۲ مقوله جداگانه است.

آقای مطلبی، گویا یک مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال برای خرید وسایل بازی پارک‌ها برای کل شهرداری‌های استان مصوب شده است اما شما پرداخت این مبلغ را برای شهرداری سلماس و تکاب منوط به خرید این وسایل از شخص خاصی به نام آقای «ح. ل» کرده‌اید! به‌عبارتی نوعی رانت اینجا ایجادشده است. آیا این مسئله صحت دارد؟
به‌هیچ‌وجه این موضوع صحت ندارد. اصلاً اعتباری به شهرداری‌ها تحت عنوان خرید وسایل بازی در کل کشور اختصاص نیافته است. یک اعتباری در کشور اختصاص‌یافته صرفاً برای پروژه‌های عمرانی، هر شهرداری پروژه‌اش را معرفی کرده است تا با برآورد آن، مبلغ لازم برای هر شهرداری تخصیص یابد. شاید شرکت‌هایی در حوزه شهرداری‌ها تولیدات و محصولاتی داشته باشند که ما صرفاً این شرکت‌ها را به شهرداری‌ها معرفی می‌کنیم و هیچ توصیه یا الزامی برای خرید از این سنخ شرکت‌ها به شهرداری‌های قانوناً و عرفا نمی‌توانیم داشته باشیم.

در رابطه با خرید و انتخاب شرکت‌های پیمانکار، آیا عادلانه‌تر نیست عقد قرارداد با شرکت‌های خدماتی و … در شهرداری‌ها طبق ضابطه باشد نه رابطه؟ به‌عبارتی از طریق آگهی عمومی انجام پذیرد.
ما سه نوع معامله داریم. معاملات جزء، معاملات متوسط و معاملات عمده. معاملات جز در شهرداری‌ها امسال تا سقف ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود. این معاملات نیاز به استعلام ندارد. هر مأمور خرید شهرداری می‌تواند این خرید را با مسئولیت خود و رعایت صرفه و صلاح انجام دهد. برای معاملات متوسط، باید از ۳ نفر یا شرکت استعلام شود. معاملات متوسط هم ده برابر معاملات جزء است؛ یعنی ۱۷۶ میلیون تومان. بیش از ۱۷۶ میلیون تومان ‌هم جزو معاملات عمده است که حتماً باید از طریق آگهی باشد. تمامی موارد از طریق ذی‌حسابان و حسابرسان شهرداری بررسی می‌شود و چنانچه خلافی انجام پذیرد هم ما و هم دیوان محاسبات و هم دارایی مراتب را بررسی و پیگیری خواهند نمود.
یک شائبه‌ای هم هست در مورد به‌کارگیری برادر شما آقای «نبی مطلبی»، به‌عنوان مدیرعامل سازمان اتوبوس‌رانی شهرداری سلماس که با امضای شخص شما منصوب‌شده‌اند. براساس سندی که موجود است در تیرماه سال ۹۶، گویا سازمان بازرسی استان یا کشور، نامه‌ای به جنابعالی ارسال کرده است که آقای نبی مطلبی شرایط این انتصاب را نداشته و این کار قانونی نیست و لازم است سریعاً نسبت به لغو این انتصاب، اقدام شود. حتی گویا نامه‌ای هم با همین مضمون از سازمان حمل‌ونقل کشور ارسال‌شده است! آیا این مسئله صحت دارد یا خیر. مدیرعامل قبلی هم گویا شکایتی کرده‌اند که باید براساس قانون، دو سال آنجا خدمت می‌کرده‌اند که لغو خدمتشان زودتر از موعد انجام‌شده و درواقع امری غیرقانونی اتفاق افتاده است. نظر شما در این مورد چیست. لطفاً برای رفع این شبهات، توضیح لازم را بفرمایید.
بنده در تاریخ ۱۵ اسفند ۹۴، توسط استاندار وقت به‌عنوان رئیس شورای سازمان اتوبوس‌رانی طبق اساسنامه منصوب شدم. قبل از انتصاب بنده، در مهر ۹۴ در هیئت‌مدیره سازمان اتوبوس‌رانی شهر سلماس جلسه‌ای تشکیل و در آن مطرح‌شده که مدیرعامل قبلی با توجه به اینکه غیربومی و غیرساکن است، هرروز فقط از ساعت ۱۰ صبح تا ۲ بعدازظهر در حوزه مسئولیت خود حضور دارد و این باعث ایجاد مشکلاتی در شهر شده است. هیئت‌مدیره براساس صورت‌جلسه‌ای که به تاریخ ۱۹ مهر ۹۴ موجود است این فرد را برکنار می‌نمایند و بعد این، صورت‌جلسه به شورای سازمان ارجاع داده‌شده و شورای سازمان برابر با صورت‌جلسه ۱۷ اسفند ۹۴، این فرد را برکنار و اخوی بنده نبی مطلبی را به‌عنوان سرپرست معرفی می‌نمایند. این حکم صرفاً، سرپرستی بود تا مراحل لازم برای مدیرعاملی طی شود.
پس از طی مراحل طولانی استانداری و حراست استان و سپس دفتر امور حمل‌ونقل ترافیک سازمان شهرداری‌های کشور، وزارت کشور و…(مدارک موجود است) درنهایت دفتر حمل‌ونقل و ترافیک سازمان شهرداری‌ها اعلام می‌کند که مدیرعامل باید ۴ سال سابقه خدمت داشته باشد. اخوی بنده با مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی، مستخدم رسمی شهرداری سلماس بوده و ۳ سال و ۶ سابقه خدمت داشت. مدیرعامل قبلی سابقه فعالیتی در شهرداری نداشته و حتی سابقه گزینش و سایر مراحل لازم را نداشته و حکم ایشان را آن زمان دکتر بهادری معاون وقت استانداری صادر کرده است. به‌دلیل کارمند بودن نبی مطلبی و شرایط ایثارگری و مدرک مرتبط و بسیاری مسائل دیگر، استاندار وقت آقای سعادت در خرداد ۹۵، با دستوری کتبی با انتصاب برادر این‌جانب به‌عنوان مدیرعامل سازمان اتوبوس‌رانی سلماس موافقت کردند و دستور انتصاب از جانب ایشان بوده نه بنده.

نامه سازمان بازرسی در این مورد چه بود؟
یک بخشنامه‌ای آمد از طرف وزارت کشور که شرایط احراز مدیرعامل سازمان (مدرکش موجود است) ۳ سال خدمت است. درحالی‌که برادر من ۳ سال و چند ماه در زمان حکمش سابقه داشت. بر همین اساس بنده به‌عنوان رئیس شورای سازمان برای ایشان حکم مدیرعاملی صادر کردم. ولی بعد سازمان بازرسی بنا بر گزارش و نامه برخی افرادی که گفته بودند نبی مطلبی به‌صورت غیرقانونی مدیرعامل شده است، به شهرداری، معاونت عمرانی استانداری، شورای شهر، امور حقوقی استانداری و بازرسی استان جهت بررسی، نامه نوشت. نهایتاً بعد از جمع‌بندی ما به سازمان بازرسی نامه‌ای با این مضمون که بعد از تاریخ بخشنامه وزارت کشور (موجود است) مسئولیت تطبیق شرایط احراز انتصابات رؤسای سازمان‌های وابسته به شهرداری که قبلاً از طریق وزارت کشو تائید می‌شدند از تاریخ این بخشنامه، با شورای استانی و اداری ذی‌ربط بوده و نیازی به تائید وزارت کشور ندارد.
زمانی که به‌عنوان سرپرست شهرداری سلماس در این نهاد مشغول به کار بودید، ظاهراً شخصی به نام «م. الف» از شما تقاضای مصالحه داشته و شما پذیرفته‌اید اما بعد از کناره‌گیری شما، چون شهردار وقت این عمل را غیرقانونی دانسته، اکنون آن فرد نمی‌تواند پروانه خود را دریافت کند. سؤال اینجاست که اگر این مصالحه غیرقانونی بود پس چرا آن زمان انجام‌شده است؟ و اگر قانونی است چرا اکنون شهرداری از دادن پروانه کسب و ساختمان به این فرد امتناع می‌کند؟
ایشان به‌عنوان دبیر بازنشسته در سال ۷۶ که بنده به‌عنوان شهردار سلماس مشغول خدمت بودم، زمینی به مساحت ۶۰۰ متر در بلوار جمهوری اسلامی تقاطع خیابان باهنر سلماس داشت که این زمین در محدوده طرح خیابان بوده و از این مساحت، تنها ۱۲۸ متر آن باقی می‌ماند. توافقی مبنی بر اینکه از این فرد جریمه و عوارضی برای احداث ساختمان گرفته نشود و وی نیز باقیمانده زمینی که در محدوده خیابان بود را به‌طور رایگان در اختیار شهرداری قرار دهد در بین ما صورت گرفت. آن هنگام براساس این توافق عمل شد و از آن روز به بعد این فرد با اعلام اینکه بنده به ایشان ضرر و زیان وارد کرده‌ام به دادگستری شکایت برد. دادگاه بدوی و تجدیدنظر هردو قرار رد شکایت و جاری بودن مصالحه مزبور داده و درنهایت این فرد به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرد. کلیت نظر سازمان بازرسی کشور این بود که شهردار وقت- یعنی بنده -تخلف کرده و حق این فرد را کمتر پرداخت کرده است درحالی‌که در قانون کم دادن حق جرم نبوده و تنها بیش از حق فرد امتیاز دادن، جرم است!
درنهایت سازمان بازرسی نیز پاسخ داده است که پیشنهاد مطرح در حکم قانون به‌عنوان تکلیف قانونی برای دستگاه مخاطب ملزم به آرای قانون است و ضرورتی برای انعکاس این موضوع به شورای شهر و طرح آن در شورا وجود ندارد. دقیقاً این نامه به شهرداری داده شد تا اقدامات لازم انجام شود. اکنون به آخرین مصالحه خود عمل کرده‌اند.

اگر شما طبق قانون عمل کرده‌اید و این فرد به‌عنوان شهروند با شهرداری وقت مشکل دارد و پروانه‌اش صادر نمی‌شود آیا قانونی وجود دارد که این فرد به حقوق خود برسد؟ این شخص اکنون بلاتکلیف است و می‌خواهد به حقش برسد. چرا شهرداری از صدور پروانه‌اش امتناع می‌کند؟
این شهروند؛ بعد از همه این قضایا، نامه‌ای به استاندار وقت آقای سعادت نوشته بود با این متن: «آقای استاندار؛ آقای مطلبی که از طرف شما به‌عنوان مدیرکل منصوب‌شده‌اند از بیت‌المال و حق‌الناس دفاع کرده و تقاضای تشویق این فرد را دارم.» اینکه آقای م الف چرا اکنون با مشکل روبرو شده است به آخرین مصالحه‌ وی با شهرداری سلماس برمی‌گردد، بدین ترتیب که قرار بود پروانه‌ای برای زمین باقی‌مانده‌اش صادر شود و عمده مشکل این است که نامبرده درخواست پروانه تجاری دارد و حتی این درخواست را به استاندار سابق نیز داده است این در حالی است که طبق صورت‌جلسه موجود و توافق فی‌مابین، برای پروانه مسکونی، توافق شده است. طبق ادعای آقای م الف، ایشان آن روز «بیمار» بوده و متوجه مسکونی بودن پروانه توافق شده نبود. براساس قانون، وقتی توافقی را امضا می‌کنید شما مسئول امضای خود هستید. در توافق صورت گرفته، صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری سلماس برای زمین چسبیده به زمین ایشان طبق کاربری طرح تفصیلی شهر سلماس، موردتوافق گرفته است که طبق طرح تفصیلی کاربری آن زمین «مسکونی» است و قانوناً هیچ مسئولی نمی‌تواند برای آن زمین پروانه «تجاری» صادر کند. طبق قانون، هر زمینی که در حریم ادارات امنیتی باشد باید از آن ادارات مجوز دریافت کند؛ که درنهایت با استعلام شهرداری، آن نهاد امنیتی درخواست گرفتن تعهدی از آقای الف مبنی بر تجاری نشدن آن زمین را دارد. اکنون مشکل موجود این است که آن زمین در حریم یک‌نهاد امنیتی قرارگرفته و شهرداری نیز ملزم به تمکین از نظر آن نهاد امنیتی است.
شایعاتی مبنی بر اینکه شما به‌عنوان مدیرکل شوراها و سازمان شهرداری‌ها در جلسات تعیین پست‌ کارکنان شهرداری شرکت می‌کنید و بابت حضور در این جلسات، حدود ۲ میلیون تومان حق جلسه دریافت می‌کنید، مطرح‌شده است، نظرتان دراین‌باره چیست؟
شورای اداری و استخدامی، طبق آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها، به وجود آمده است که ۵ نفر عضو این شورا هستند و اعضای آن به ترتیب عبارت‌اند از: معاون امور عمرانی استاندار به‌عنوان رئیس شورای اداری و استخدامی، بنده به‌عنوان مدیرکل دفتر شوراها و شهرداری استانداری و دبیر شورای اداری و استخدامی، شهردار مرکز استان، شهردار شهر مربوطه، یک کارشناس خبره و یک نماینده سازمان شهرداری‌های کشور. براساس قانون یک‌چهلم حقوق کارکنان شهرداری مرکز استان، به‌عنوان حق جلسه به اعضای شورای اداری و استخدامی داده می‌شود و توجه داشته باشید که هر فصل نهایتاً چهار تا پنج جلسه برگزار می‌شود که در یک سال برای هر فرد از اعضای این شورا، نهایتاً برای ۶۱ ال ۰۲ جلسه سالانه، ۱۰ میلیون تومان حق جلسه پرداخت می‌شود.
طبق خبرهای منتشرشده در کانال‌های شهر سلماس، شما به‌عنوان گزینه فرمانداری سلماس مطرح هستید آیا این خبر صحت دارد؟
نخیر، چنین چیزی تاکنون مطرح نشده و بنده نیز تمایلی به انتصاب به‌عنوان فرماندار سلماس ندارم.
آیا در انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور خواهید داشت؟
نه چنین برنامه‌ای ندارم و بعید می‌دانم که چنین شرایطی پیش بیاید و بخواهم در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی حضورداشته باشم.
در مورد مواجهه با حجم بالای شایعات علیه خودتان؛ آیا تاکنون اقدامی کرده‌اید؟
بله البته؛ در مورد این شایعات و نامه‌هایی که به مراجع بالاتر داده‌شده است به فردی با هویت مشخص مشکوک بوده و نامه‌های در ظاهر بی‌نام‌ونشان وی را به کارشناس خط‌شناسی تحویل داده و از مراجع قانونی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهم چراکه این فرد به بنده تهمت‌زده و باید پاسخگو باشد.
در مورد شائبه‌ی معرفی نفرات به شهرداری سلماس جهت استخدام از طرف شما، لطفاً توضیح ‌فرمایید.
نمایندگان محترم مناطق، به ما مبنی بر به‌کارگیری افراد در شهرداری‌های نامه می‌زنند. ما هم به شهرداری‌ها مطابق نامه نماینده محترم، نامه می‌زنیم که در صورت نیاز به یکی از شرکت‌های طرف قرارداد آن شهرداری، معرفی شوند؛ اما اینکه معرفی کردن افراد به شهرداری‌ها برای قراردادی کردن از سمت ما باشد، طبق بخشنامه آقای وزیر، این کار ممنوع است. مخاطب این بخشنامه، استانداران هستند؛ اما بعضاً بنا به صلاحدید استاندار وقت، نفراتی را به ما جهت عقد قرارداد در شهرداری‌ها معرفی می‌کنند. ما هم بنا به دستور آقای استاندار جناب سعادت (نامه موجود است) چند نفر را به شهرداری سلماس معرفی کردیم که قراردادی در آنجا کنند. ولی شورای شهر سلماس اعلام کرد که در صورت موافقت ما با ۶ نفر دیگری که آنها معرفی کرده‌اند، با قرارداد افراد معرفی‌شده استانداری موافقت می‌کنند که بنا بر بخشنامه وزیر کشور این امر شدنی نیست. جالب‌تر اینکه ماه پیش در جواب نامه ما مبنی بر اینکه پست‌های موردنیاز نیروی جدید را به ما برای برگزاری آزمون استخدامی معرفی کنید، اعلام کردند که اصلاً نیازی به نیروی انسانی جدید ندارند. تمامی این موارد با دستور استاندار بوده و در هیچ‌کدام من بالشخصه دستور مستقیم ندادم.

 

منبع : دو هفته نامه جاده تجارت