مدتی است به‌دلایل کاری، سروکارم به وادی پیمانکاران عمرانی افتاده و با چندوچون فعالیت این قشر که عموماً فعال در حوزه عمران و آبادگری‌اند اندکی آشنا و از چم‌وخم کار آنها و مشکلات این صنف تا حدودی مطلعم؛ این امر بهانه‌ای شد برای نگارش یادداشتی در باب ماهیت و وضعیت این صنف.

علی مرادی – تحریم‌های ویرانگر قدرت‌های ظالم جهانی همه را به تنگ آورده و بیش از همه قشر سازنده و تولیدکننده را. پیمانکاران علی‌رغم وجود مشکلات زیاد پیشروی که قسمتی از آن متأثر از همین تحریم‌هاست، با مشکلات دیگری نیز روبرویند که حقیقتاً در سال‌های اخیر بدنه و پیکره شرکت‌ها را لرزانده است، اما اینان همچنان یک‌تنه در مقابل سیل مشکلات ایستاده و در راه آبادسازی ایران با عشق و ایمان، مبارزه می‌کنند.
متأسفانه نوع نگاه برخی مدیران و مسئولین و بی‌توجهی آنان به بخش خصوصی، مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده و حمایت از بخش خصوصی که پیمانکاران عمرانی از آن مستثنا نیستند؛ صرفاً در قالب شعار بر سر زبان بخش‌دولتی افتاده و عملاً هیچ‌گونه اقدامی در راستای حمایت از بخش خصوصی، انجام نگرفته است.
اعطای اسناد خزانه اسلامی و یا اوراق تسویه در قبال اجرای پروژه‌های عمرانی برای پیمانکاران که جهت کنترل تورم و به دلیل فقدان نقدینگی دولتی در بازار طراحی‌شده است، کمر شرکت‌های پیمانکاری را خم کرده است، آیا بار سنگین تورم و گرانی و کسری بودجه دولت را بخش خصوصی به‌تنهایی می‌تواند تحمل کند؟
آیا سازوکار اسناد خزانه اسلامی پاسخگوی هزینه‌های پروژه‌های عمرانی و مشکلات پیمانکاران است؟
آیا این اسناد پاسخگوی هزینه‌های پرسنل و کارگران پروژه‌های عمرانی است؟
در همین دو سال اخیر شاهد فروپاشی برخی شرکت‌های بزرگ پیمانکاری بوده‌ایم که اگر مشکلاتی که ثمره نوع نگاه و عدم تصمیم‌گیری صحیح برخی مدیران است، وجود نداشت، امروز پابرجا و مستدام، مشغول ساخت‌وساز و آباد کردن میهن خویش بودند اما اکنون قربانی سیاست‌های غلط برخی مدیران کارنابلد بخش دولتی شده و عملاً بیکار گشته‌اند.
در بحث همین اسناد خزانه اسلامی که به‌نوعی همان اوراق قرضه است، سؤال اساسی این است که آیا این اوراق، در سررسید معین‌شده وصول می‌شوند؟ به‌نظرم بهتر است یا پول پیمانکاران را نقداً پرداخت نمایند یا نام پیمانکار را از «پیمانکار» به «سرمایه‌گذار» تغییر دهند و در پی آن، قوانین رفتار و تعامل با آنها نیز تغییر کند و شرکت‌های پیمانکاری با آگاهی به این مهم که قرار است سرمایه‌گذاری بلندمدت کنند نه پیمانکاری، در مناقصات یا بهتر است بگوییم “مسابقات مرگ” شرکت کنند و نهایتاً از پروژه مربوطه، با نسبت و درصد معین سود ببرند.
اگر این رویه ناصواب که پیمانکاران، سرمایه‌گذاری کنند و دیگران بهره‌مند شوند و نهایتاً پول پیمانکار را به‌صورت تعهدی در قالب اسناد خزانه و یا تهاتر پرداخت کنند، به همین شکا ادامه یابد، یقیناً زمینه فروپاشی و ورشکستگی شرکت‌های پیمانکاری را فراهم کرده‌اند.
ای‌کاش غائله صرفاً به اینجا ختم شود و تنها بار گرانی، عدم وجود نقدینگی و تورم بر دوش بخش خصوصی سنگینی کند و حداقل بار مالیات، ارزش‌افزوده، عدم استفاده از پیمانکاران بومی در طرح‌های استانی و علی‌الخصوص بیمه و مشکلات بیمه‌ای، از دوش بخش خصوصی، خصوصاً پیمانکاران عمرانی استان برداشته شود.
تأمین اجتماعی در بخش پرداخت مستمری‌ها و حقوق بازنشستگان، خود مشکلات بسیاری را متحمل شده است و برای جبران این کمبود، فشارهای مضاعفی را به بدنه جامعه پیمانکاری وارد می‌نماید که بارزترین آن عدم قبول لیست بیمه کارکنان شرکت‌های پیمانکاری و درخواست وجه اضافی، برخلاف آئین‌نامه‌های موجود، از پیمانکاران است که در این خصوص نیز تاکنون هیچ‌گونه اقدامی از سوی مسئولین ذی‌ربط انجام‌نشده است، چراکه ترس از عدم توانایی در پرداخت مستمری‌ها در این وضعیت نابسامان اقتصادی، در بین مسئولین موج می‌زند و بنابراین نهایتاً بخش خصوصی و خصوصاً پیمانکاران باید چوب آن را خورده و از جیب خود، کسری خزانه را تأمین نمایند.
لطفاً، پیمانکاران عمرانی را نه به‌خاطر روحیه سازندگی آنها، نه به‌دلیل بهبود فضای کسب‌وکار، نه به سبب اشتغال‌زایی و عدم جلوگیری از فروپاشی شرکت‌ها و بیکاری کارکنان، کارگران و نه به‌خاطر رفاه و آسایش هم‌نوع، بلکه صرفاً به سبب توسعه، پیشرفت و آبادانی میهن عزیزمان ایران، دریابیم که به‌حق، اینان سربازان و پیش‌قراولان توسعه و عمران کشورند.

ایمیل مستقیم: info@exireno.ir

دیدگاه شما چیست؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد الزامی نشانه‌دار هستند.*

*


پربیننده‌ترین‌ها
پربحث‌ترین‌ها